نویسنده: اسماعیل کریمی
تاریخ: 05-07-1405
فاطمه بیگی: رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ شهرداری در خارج از استان، صیانت از بیت‌المال را دشوار کرده است/ منافع عمومی شهروندان نباید قربانی لجاجت‌های بین‌دستگاهی شود
به گزارش پایگاه خبری نگین چهارمحال، فاطمه بیگی، عضو شورای اسلامی شهرکرد، در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیس‌کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اصطکاک میان‌دستگاهی و بوروکراسی فرساینده اداری به‌عنوان ترمز اصلی توسعه در مرکز استان، خواستار ورود قاطع دستگاه قضایی به منظور صیانت از حقوق عامه و تسریع در اجرای کلان‌پروژه‌های معطل‌مانده شهری شد.
عضو پارلمان شهری شهرکرد در این نشست صمیمانه اظهار داشت: «متأسفانه در حال حاضر بخشی از پروژه‌های حیاتی و زیرساختی مورد نیاز شهروندان به دلیل فرآیندهای طولانی اداری، نگاه‌های جزیره‌ای و نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی با کندی و توقف مواجه شده است؛ وضعیتی که هزینه تأخیر آن را مستقیماً مردم شهرکرد پرداخت می‌کنند.»
کمربندی ۱۵ خرداد؛ قربانی ناهماهنگی‌های فرابخشی و کمبود اعتبار
بیگی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده پروژه استراتژیک «کمربندی ۱۵ خرداد» تصریح کرد: «این کمربندی یکی از حیاتی‌ترین نیازهای ترافیکی و پدافندی شهرکرد برای روان‌سازی عبور و مرور است. هرچند اجرای بخش عمده این محور بر عهده دستگاه‌های دولتی و راه و شهرسازی است و خارج از حیطه وظایف مستقیم شهرداری تعریف می‌شود، اما پارلمان شهری و شهرداری شهرکرد با درک اهمیت موضوع، آمادگی کامل خود را برای مشارکت، پشتیبانی و رفع معارضات اعلام کرده‌اند.»
وی افزود: «پیشبرد این پروژه تنها به اراده مدیریت شهری وابسته نیست، بلکه مستلزم تأمین به‌موقع اعتبارات دولتی و انجام تشریفات اداری از سوی دستگاه‌های مسئول است؛ انتظار می‌رود این فرآیندها با ورود نهادهای نظارتی از لاک انفعال خارج شده و بیش از این موجب تضییع وقت و فرصت‌های عمرانی شهر نشود.»
چالش دادرسی پرونده‌های اصل ۴۹؛ ضرورت تمرکز پرونده‌های ملکی در داخل استان
عضو شورای اسلامی شهرکرد در ادامه، یکی از موانع اساسی در صیانت از املاک عمومی و اراضی شهرداری را پرونده‌های مشمول «اصل ۴۹ قانون اساسی» دانست و گفت: «متأسفانه بخشی از این پرونده‌های حقوقی و ملکی در مراجعی خارج از جغرافیای استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این بعد مسافت و نبود ظرفیت‌های رسیدگی متمرکز در استان، فرآیند ارائه مستندات تاریخی، پیگیری‌های کارشناسی و دفاع تمام‌عیار از حقوق بیت‌المال و املاک شهرداری را با دشواری‌های عدیده‌ای روبه‌رو ساخته است.»
وی با تأکید بر لزوم تمرکززدایی قضایی خاطرنشان کرد: «ایجاد ظرفیت رسیدگی تخصصی به این دست پرونده‌ها در محاکم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، موجب تسلط بیشتر قضات بر اسناد محلی و شناخت دقیق‌تر پیشینه اراضی شده و راه را بر تصمیم‌گیری‌های شفاف و قانون‌مدار در جهت حفظ حقوق عمومی هموار می‌سازد.»
خودداری دستگاه‌های اجرایی از عقب‌نشینی؛ تقدم منافع مردم بر تعصبات سازمانی
بیگی با انتقاد از عدم تمکین برخی ادارات کل به ضوابط طرح‌های تفصیلی و تعریض معابر گفت: «در چندین نقطه از معابر اصلی شهرکرد، عملیات بازگشایی و روان‌سازی ترافیک با دیوارها یا اراضی تحت تملک دستگاه‌های دولتی تلاقی پیدا کرده است؛ متأسفانه اختلاف‌نظرها پیرامون نحوه عقب‌نشینی و ارزش‌گذاری، اجرای طرح‌های عام‌المنفعه را قفل کرده است.»
وی تأکید کرد: «مجموعه مدیریت شهری کاملاً مقید به رعایت حقوق قانونی دستگاه‌ها، تهاتر عادلانه و پرداخت خسارات قانونی در چارچوب مقررات است؛ اما آنچه پذیرفتنی نیست، متوقف ماندن پروژه‌هایی است که با جان و روان صدها هزار شهروند سر و کار دارد. منافع عمومی همواره باید بر تعارضات اداری و پافشاری‌های دستگاهی ارجحیت یابد.»
درخواست برگزاری نشست ویژه قضایی-مدیریت شهری با حضور شهردار
عضو شورای اسلامی شهرکرد در پایان این دیدار، با قدردانی از نگاه توسعه‌گرا، تحول‌خواه و عدالت‌محور رئیس‌کل جدید دادگستری استان، خواستار تشکیل یک کارگروه یا جلسه اختصاصی با حضور شهردار شهرکرد و قضات عالی استان شد و تصریح کرد: «بررسی پرونده‌های پیچیده ملکی و حقوقی شهرداری در جلسه‌ای مشترک با دستگاه قضا، می‌تواند بستری مطمئن برای تدوین راهکارهای فوری، پایان‌دادن به سردرگمی‌ها و احیای املاک شهرداری به نفع توسعه متوازن مرکز استان باشد.»
به گزارش نگین چهارمحال، پیوند راهبردی میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی، کلید شکستن بن‌بست‌های فرسایشی اداری است؛ امری که با اهتمام دادگستری استان در قامت مدعی‌العموم، می‌تواند دستگاه‌های متولی را پای کار توسعه پایتخت بام ایران آورده و از تضییع حقوق مسلم شهروندان جلوگیری نماید.